صيادو غزة يستخرجون "الإسمنت المتحجر" من قاع البحر! ما علاقة "الباخرة الغارقة"؟
قصة استخراج الاسمنت من أعماق بحر غزة أسفل الباخرة الغارقة سفينة ساتيا الباكستانية أو اليونانية قبالة مخيم الشاطئ خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة على غزة منذ 2023 وما زلنا في 2026
خاص - شهاب
بين مفارقة التاريخ وقسوة الواقع، تحولت أعماق بحر غزة إلى "ورشة عمل" استثنائية يلجأ إليها الصيادون بحثاً عن لقمة العيش، مستخرجين أكياس الإسمنت المتحجرة من حطام "الباخرة الغارقة" منذ أكثر من نصف قرن، لتروي هذه المشاهد حكاية صمود نادرة يسطرها أبناء القطاع في وجه الحصار وحرب الإبادة المستمرة.
حين كانت الموانئ تضج بالتجارة
في حديثه الخاص لوكالة (شهاب) يوضح زكريا بكر، المختص بقضايا الصيادين في قطاع غزة، نافذة على تاريخ بحر غزة العريق، مبيناً أنه "منذ بداية السبعينات، أو حتى قبل ذلك بسنة مع البدايات الأولى لعام 1970، وحتى منتصف السبعينات، كانت غزة بمثابة ممر تجاري نشط".
ويشير بكر إلى أن البواخر التجارية كانت تتوجه بشكل مستمر قبالة سواحل غزة محملة بالبضائع والأسمنت وحتى السيارات التي تم استيرادها بحراً آنذاك. وحينها، كانت المراكب المحلية الصغيرة، التي تُعرف بـ "الجرم"، تتولى عملية نقل وتفريغ تلك الأغراض من السفن إلى الشاطئ، في قطاع عمل واسع ضم مئات العمال والبحارة والصيادين وسط حركة تجارية مزدهرة.
ومن أبرز شواهد تلك الحقبة، قصة السفينة المعروفة في الذاكرة المحلية بـ "الباخرة الغارقة" أو "ساتيا" (باكستانية أو يونانية بحسب الروايات)، التي تعرضت لحادث غرق وتعطيل أدى لانقسامها واستقرار بقاياها على بُعد أمتار من شاطئ مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة عام 1973، حاملة على متنها شحنة ضخمة من الإسمنت قيل إنها كانت مخصصة لتحصينات "خط بارليف"، إلى جانب باخرة أخرى جنحت وغرقت غرب منطقة الشيخ عجلين قبل أن تختفي معالمها لاحقاً بفعل إنشاء ميناء غزة.
إسمنت السبعينات يواجه ركام الإبادة
اليوم، وبعد مرور أكثر من 52 عاماً على غرق تلك السفينة، يتحول حطامها المغمور في قاع البحر إلى هدف يومي للصيادين الذين ضاقت بهم السبل.
ففي ظل حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تفرض قوات الاحتلال "الإسرائيلي" حظراً تاماً وشاملاً على دخول الإسمنت وكل معدات ومستلزمات وبضائع البناء، مانعةً أي محاولة لإعادة إعمار القطاع الذي تعرض لدمار هائل طال مئات الآلاف من الوحدات السكنية والبنية التحتية، وسط تقديرات أممية ودولية بوجود عشرات الملايين من أطنان الركام.
هذا الحظر المطبق والعجز التام دفع الغزيين للبحث عن بدائل قاسية وإن كانت بجودة ضعيفة؛ فلجأ البعض للبدائل البدائية كـ "الطين والأخشاب" للترميم المؤقت، بينما وجد صيادون أُغلق البحر في وجوههم ومنعوا من الصيد، في حطام الباخرة الغارقة باب رزق أتى من حيث لا يحتسبون.
رحلة الشقاء تحت الماء
بأدوات بسيطة تضم "الشواكيش والأزاميل"، يغوص الصيادون في أعماق البحر لكسر أكياس الإسمنت التي تحجّرت بفعل الزمن، محاولين انتشال ما يمكنهم جمعه بعمل شاق ومضنٍ تملؤه المخاطر وعرق الرجال، في مشهد يؤكد أن الصياد الغزي لا يستسلم للجوع أو الحصار.
وحول مآل هذه الكميات المستخرجة، يوضح المختص بقضايا الصيادين زكريا بكر في حديثه لـ(شهاب) أن "الإسمنت المستخرج يُنقل ليخضع لعمليات تدوير في معامل خاصة، ثم يُطرح في الأسواق حيث يشتريه التجار من الصيادين بمتوسط سعر يبلغ نحو 3 شواقل للكيلوغرام الواحد".
وتكشف هذه الحلول البديلة عن مفارقة قاسية في أسواق غزة المحاصرة؛ فالإسمنت المتحجر والمعاد تدويره من الركام يُباع بأسعار باهظة رغم فقدانه لمعظم صلابته، مما يعجز عن شرائه معظم المواطنين.
وفي المقابل، يبرز الإسمنت المستخرج من حطام "الباخرة الغارقة" كبديل أقل كلفة وسعراً؛ ورغم أنه لا يمتلك جودة الإسمنت المعياري الممنوع من الدخول، إلا أنه يظل ملاذاً أسرع وأقل تكلفة لمن يضطر لإجراء ترميمات وإصلاحات ضرورية لمنزله، في ملحمة صمود أسطورية يبتكر فيها أبناء غزة وسائلهم الخاصة للبقاء على قيد الحياة.


















