عمال 100 ميناء في 17 دولة يستعدون لتحرك دولي ضد نقل الأسلحة إلى الاحتلال
تستعد نقابات ومجموعات عمالية في نحو 100 ميناء موزعة على 17 دولة لتنظيم يوم عمل دولي، الجمعة 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تحت شعار «عمال الموانئ لا يعملون من أجل الحرب»، احتجاجًا على السياسات الإسرائي
تستعد نقابات ومجموعات عمالية في نحو 100 ميناء موزعة على 17 دولة لتنظيم يوم عمل دولي، الجمعة 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تحت شعار «عمال الموانئ لا يعملون من أجل الحرب»، احتجاجًا على السياسات الإسرائيلية، ودعماً للمطالب الداعية إلى وقف نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الاحتلال.
وبحسب تقرير صادر عن الهيئة الوطنية في وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية، نقل موقع «والا» تفاصيله، فإن التحرك المرتقب يمثل الجولة الثانية من المبادرة، بعد مشاركة نحو 20 ميناء في ست دول خلال الجولة الأولى التي نُظمت في فبراير/شباط 2026.
ويعكس اتساع المشاركة، وفق التقرير الإسرائيلي، انتقال التحركات الداعمة لفلسطين من المظاهرات والأنشطة الرقمية إلى قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية، بما قد ينعكس على حركة البضائع وسلاسل التوريد المرتبطة بإسرائيل.
وتقف وراء المبادرة مجموعة «الموانئ في العمل»، إلى جانب أنشطة التجنيد والمناصرة المرتبطة بحملة «لا مرفأ للإبادة الجماعية»، التي تدعمها منظمات مرتبطة بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي «BDS».
وحدد التقرير الإسرائيلي عددًا من الموانئ التي يُتوقع أن تشهد تحركات عمالية واسعة، في مقدمتها موانئ إيطاليا واليونان وفرنسا.
وفي إيطاليا، أشار التقرير إلى إعلان إضراب لمدة 24 ساعة بالتزامن مع إضراب عام على مستوى البلاد، يشمل موانئ جنوة وليفورنو وجويا تاورو وترييستي.
وفي اليونان، تشمل التحركات إضرابًا عامًا لمدة 24 ساعة في ميناء بيرايوس، أحد مراكز الشحن الرئيسية في البحر المتوسط، إلى جانب أنشطة احتجاجية في موانئ سالونيك وباتراس وفولوس وهيراكليون.
أما في فرنسا، فتتضمن الدعوات تحركات احتجاجية وتأخيرًا للعمل في موانئ رئيسية، بينها مرسيليا-فوس ولو هافر.
ووفق التقرير، تشمل قائمة الدول المشاركة أيضًا إسبانيا والهند والسويد والبرتغال وتركيا والمغرب والدنمارك وأيرلندا والولايات المتحدة، مع تقدير إسرائيلي بأن التحركات في عدد منها قد تقتصر على مظاهرات ومسيرات وفعاليات تضامنية، دون أن يوضح التقرير حجم المشاركة المتوقعة في كل دولة.
وتتركز مطالب المنظمين، بحسب التقرير، على حظر نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي، ورفض المشاركة في التجارة المرتبطة بالعمليات العسكرية، والضغط على شركات الشحن والمؤسسات التجارية الدولية لوقف تعاملاتها ذات الصلة.
ويشير التقرير الإسرائيلي إلى أن هذه التحركات تستهدف توسيع نطاق المقاطعة ليشمل البنية التحتية التجارية والخدمات اللوجستية، بما في ذلك الموانئ ومحطات الشحن التي تمر عبرها البضائع المتجهة إلى إسرائيل.
ويأتي التحرك في سياق اتساع المبادرات النقابية والشعبية الداعمة للفلسطينيين، التي تسعى إلى ممارسة ضغط اقتصادي على الاحتلال، وربط حركة التجارة الدولية بالمطالب الداعية إلى وقف تصدير الأسلحة إليه ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.