مصدر مطلع لـ "شهاب": اللواء ماجد فرج يُجبر رؤساء مجلس القضاء على توقيع استقالتهم قبل أدائهم اليمين الدستورية

غزة – محمد هنية

كشف مصدر مطلع عن جريمة يرتكبها رئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج بحق القضاء الفلسطيني، عقب تنحية رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور وتعيين آخر سلفا له.

وقال المصدر الذي رفض كشف اسمه في حديث خاص لـ "شهاب"، إن اللواء فرج يُجبر رؤساء مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني على توقيع ورقة استقالتهم بدون تاريخ، قبل أدائهم  اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة محمود عباس.

وأضاف: " أنه وفق القانون لا يجوز عزل القاضي ولأنه المخول بالنظر في صلاحية رئيس السلطة، ومن باب ابتزاز القضاة واقالتهم اذا ما خرجوا عن إملاءات رئيس السلطة"، مبيناً أنه في حالم لم يلتزم القاضي بقراراتهم، فإنهم يبرزوا استقالته ويطردونه، على حد تعبيره.

وأوضح أن الأمر حصل مع المستشار "صرصور" حيث تم الاعلان عن استقالتة  في الثالث عشر من الشهر الجاري، في حين أنه طُلب منه توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني في العشرين من يناير الماضي.

وكان جميل سرحان مدير مؤسسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، قد كشف في تغريدة عنه عن تفاصيل مع حدث مع صرصور قال فيها: "أثناء جلوس رئيس مجلس القضاء الأعلى في أحد الغرف الجانبية في مقر الرئاسة "المقاطعة" انتظارا للدخول أمام الرئيس ﻷداء اليمين القانونية، ويدخل عليه رئيس جهاز أمني ويسلمه ورقة الاستقالة بدون تاريخ فيوقع عليها، ويتقدم بعد ذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى ويدخل مباشرة الى القاعة ليؤدي اليمين القانونية أمام سيادته".

من جهته، اتهم "صرصور" في تصريحات صحفية، جهات نافذة في السلطة الفلسطينية و"فتح"، خاصّا بالذكر عضو اللجنة المركزية في الحركة توفيق الطيراوي، باستغلال ورقة استقالة طُلب منه التوقيع عليها قبل مباشرته لمهامه كرئيس لمجلس القضاء، في إشارة إلى استخدامها عند الحاجة، باعتبارها طلب استقالة.

وكشف بيان صادر عن المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية أن جهة متنفذة في السلطة الفلسطينية طلبت من المستشار صرصور توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني، دون أن تذكر اسم الجهة.

يذكر أن صرصور كان قد تدرج في عدة مناصب قضائية؛ كان آخرها نائب رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، قبل أن يصدر رئيس السلطة مرسوما بتعيينه رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، في كانون ثاني/ يناير الماضي.

وفي مطلع تشرين أول/ أكتوبر الجاري صدر مرسوم آخر بإقالته من منصبه.

وكان سجال قد نشب بين صرصور والطيراوي اتهم فيه الأخير صرصور بتعديل مراسيم رئاسية بعد صدورها خارج إطار القوانين المعمول بها، وهي اتهامات أدانها المجلس الأعلى للقضاء، واعتبرها مساساً بهيبة القضاء ومساسا باختصاصات السلطة القضائية.