تقدم غرب "الخط الأصفر"تقرير نزوح تحت القصف.. عدوان "إسرائيلي" واسع وسط غزة يهدد وقف إطلاق النار
بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مناطق وسط قطاع غزة، بالتزامن مع تقدم الدبابات والجرافات باتجاه جسر وادي غزة وإغلاق أجزاء من شارع صلاح الدين
خاص / شهاب
بعد ساعات قليلة من تهديد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" بتوسيع نطاق السيطرة العسكرية في قطاع غزة، واحتلال مناطق جديدة وتهجير سكانها تحت مسمى "المناطق الأمنية الدائمة"، بدأ جيش الاحتلال، ظهر الأربعاء، عملية عسكرية في مناطق وسط القطاع، في تطور ميداني يضع تلك التهديدات أمام اختبار التنفيذ.
وأعلن جيش الاحتلال بدء العملية في محيط ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وتحديداً في المربعات 660 و661 و666، مدعياً أنها تستهدف بنى تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية، فيما أعلنت ما يسمى بوحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية إغلاق شارع صلاح الدين أمام حركة المرور في المناطق المحددة طوال فترة العملية.
غطاء من القصف
ولم يقتصر الإعلان على تحديد نطاق التحرك العسكري، إذ دعا جيش الاحتلال سكان قطاع غزة إلى الابتعاد عن مناطق نشاط قواته، إلى حين صدور إشعار جديد بشأن انتهاء العملية، في خطوة تنذر بفرض قيود ميدانية إضافية على حركة الفلسطينيين في المنطقة الوسطى.
وعلى الأرض، بدأت دبابات وجرافات عسكرية إسرائيلية التقدم باتجاه منطقة جسر وادي غزة، تحت غطاء من القصف المدفعي المكثف، بالتزامن مع استهداف طائرة مسيّرة منطقة المغراقة بالقرب من مفترق الهيقي ومحيط مسجد الإيمان، وفق إفادات ميدانية.
وتكتسب العملية خطورتها كونها الأولى التي يعلن جيش الاحتلال بدءها بصورة رسمية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة التحركات العسكرية الإسرائيلية المقبلة، في ظل التهديدات المعلنة بتوسيع مناطق السيطرة.
على الرغم من ان خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار لم تتوقف، وتكشفالأرقام عن حجم الانتهاكات المتصاعدة؛ فقد وثّق المكتب الإعلامي الحكومي 6233 خرقاً حتى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أسفرت عن استشهاد 1649 فلسطينياً وإصابة 5969 آخرين، إلى جانب اعتقال 223، في مؤشر على أن الاتفاق لم يضع حداً للعدوان، بل ظل عرضة لخروقات متواصلة تمهد لفرض وقائع عسكرية وجغرافية جديدة في القطاع.
تصعيد خطير
وفي أول رد فعل على العملية، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إعلان جيش الاحتلال تنفيذ عملية عسكرية وسط القطاع، وتقدم آلياته غرب "الخط الأصفر"، وإجبار مواطنين شمال شرقي مخيم النصيرات على إخلاء منازلهم تحت التهديد، يمثل تطوراً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن أوامر الإخلاء القسري وإجبار آلاف المواطنين على النزوح من مناطقهم تحت التهديد والقصف تشكل جريمة جديدة بحق المدنيين، وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، محذرة من تداعيات التحركات العسكرية الإسرائيلية على حياة السكان واستقرارهم.
ورأت حماس أن هذه التحركات لا تنفصل عن مساعي حكومة "بنيامين نتنياهو" إلى حشر الفلسطينيين في شريط جغرافي ضيق من القطاع، معتبرة أنها تعكس توجهاً نحو تصعيد الجرائم بحق المدنيين، والهروب من الأزمات الداخلية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية.
وحمّلت الحركة حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تداعيات العملية العسكرية وما قد يترتب عليها من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين، كما حمّلت المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية استمرار الصمت والعجز عن وقف العدوان وتوفير الحماية للفلسطينيين.
وفي سياق متصل، انتقدت حماس بيان "مجلس السلام" الأخير، معتبرة أنه ساوى بصورة مرفوضة بين عدوان الاحتلال المتواصل ومعاناة الضحية الفلسطينية، وتجاهل واقع الاحتلال والحصار والاعتداءات المستمرة على القطاع.
ودعت الحركة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإجبار جيش الاحتلال على إنهاء عمليته العسكرية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ووقف سياسة التهجير والنزوح القسري.
وقائع جغرافية جديدة
وفي قراءة لتداعيات العملية، قال المحلل سياسي محمد شاهين إن التحركات العسكرية الإسرائيلية في مربعات سكنية شمال مخيم البريج، بالتزامن مع تمسك جيش الاحتلال بالمناطق التي يسيطر عليها والتهديد بالتوسع إلى مناطق جديدة، تمثل انتقالاً من مجرد خرق اتفاق وقف إطلاق النار إلى محاولة فرض وقائع جغرافية جديدة بالقوة، وانقلاباً على التفاهمات التي قام عليها الاتفاق والوساطة الدولية.
وأوضح شاهين لـ"شهاب" أن بدء العملية في المربعات 660 و661 و666، وإغلاق أجزاء من محور صلاح الدين وتحريك الجرافات العسكرية، يكشف عن انتهاك الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار لمواصلة عملياته وتوسيع نطاق سيطرته، بدلاً من تنفيذ استحقاقاته، محذراً من أن استهداف المناطق المأهولة وإجبار سكانها على الإخلاء يهددان بتعميق معاناة المدنيين والنازحين، وعزل التجمعات السكانية وتقليص المساحة الجغرافية المتاحة للفلسطينيين.
وأضاف أن سياسة إخلاء السكان وتحويل المناطق إلى نطاقات أمنية دائمة تستهدف فرض واقع سكاني وجغرافي جديد بالقوة، وتشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل الجبري للسكان، مشيراً إلى أن منع الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم أو ربط عودتهم بشروط أمنية مفتوحة يرتقي إلى جرائم حرب.
تهديدات بتوسيع الاحتلال
ويأتي هذا التحرك في سياق تهديدات أطلقها كاتس، الأربعاء، أكد فيها أن جيش الاحتلال لن ينسحب من المواقع التي يسيطر عليها في غزة ولبنان وسوريا قبل تحقيق أهدافه المعلنة، وفي مقدمتها نزع سلاح المقاومة وتفكيك حركة حماس في قطاع غزة.
كما لوّح بتنفيذ توغلات برية جديدة واحتلال مناطق إضافية وإخلاء سكانها، في حال تجدد المواجهات، مع تحويل المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال إلى ما وصفها بمناطق أمنية دائمة.
وتعكس هذه التصريحات توجهاً إسرائيلياً نحو تثبيت الوجود العسكري وتوسيع نطاق السيطرة الجغرافية على حساب الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، بدلاً من الالتزام بالانسحاب وإنهاء الاحتلال العسكري للمناطق التي جرى التوغل فيها.
وفي قطاع غزة تحديداً، تتزامن هذه التهديدات مع استمرار تحركات جيش الاحتلال لتوسيع نطاق المناطق الخاضعة لسيطرته خلف ما يُعرف بالخط الأصفر، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار نص على إعادة انتشار قواته وفق مراحل محددة.
وفي هذا السياق، يرى شاهين أن توسيع الانتشار العسكري الإسرائيلي قد يعكس تعذر الوصول إلى حسم سياسي، ويفتح المجال أمام بؤر استنزاف طويلة الأمد، مؤكداً أن فرض السيطرة على الأرض بالقوة ومصادرة الحقوق الفلسطينية لن يحققا الأمن أو الاستقرار.
وشدد على أن مستقبل قطاع غزة، بما في ذلك عودة النازحين وإعادة الإعمار، يرتبط بوقف العدوان والانسحاب الكامل ومنع تحويل السيطرة العسكرية إلى واقع دائم، محذراً من أن استمرار التعامل مع اتفاق وقف إطلاق النار باعتباره إطاراً لإدارة الاحتلال بدلاً من إنهائه يفرغ الاتفاق من مضمونه.
وبين التهديد السياسي والتحرك العسكري على الأرض، تبدو العملية الجديدة في وسط القطاع مؤشراً على تصعيد يتجاوز حدود التحرك العسكري المؤقت، خصوصاً مع إغلاق شارع صلاح الدين والتقدم باتجاه جسر وادي غزة، وما يرافق ذلك من مخاطر فرض واقع جغرافي جديد وتوسيع نطاق النزوح والقيود المفروضة على السكان.