تخطّي إلى المحتوى
الأحد، 22 نوفمبر 2026 ·12 جمادى الآخرة 1448 هـ — القدس 08:54
رأي وكتّاب

حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل.. هل يملك نتنياهو صلاحية إشعال حرب قبل تشكيل الحكومة الجديدة؟

مقال يستعرض حدود صلاحيات نتنياهو العسكرية خلال فترة الحكومة الانتقالية ومدى قدرته على إعلان حرب قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

طلعت الخطيب قراءة 5 دقائق · آخر تحديث

لم يعد التحذير الذي أطلقه رئيس حزب يشار غادي إيزنكوت، والموجّه إلى بنيامين نتنياهو بشأن اتخاذ قرارات عسكرية خلال فترة الحكومة الانتقالية، مجرد سجال سياسي بين الائتلاف والمعارضة، بل أعاد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في النظام السياسي الإسرائيلي، والمتعلق بحدود صلاحيات رئيس الوزراء والحكومة المنتهية ولايتها، ومدى قدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية وأمنية قد ترسم مستقبل الدولة وتفرض على الحكومة المقبلة وقائع يصعب التراجع عنها.

فدولة الإحتلال تدخل مرحلة سياسية انتقالية بعد الانتخابات، في ظل عدم حسم تشكيل ائتلاف حكومي جديد، وهو ما يبقي حكومة نتنياهو في موقع المسؤولية بصفة حكومة تصريف أعمال، إلى حين تشكيل حكومة جديدة ونيلها ثقة الكنيست.

أولاً: هل تفقد الحكومة صلاحياتها بعد الانتخابات؟

من الناحية القانونية، لا يعني تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال أنها تفقد صلاحياتها التنفيذية أو تصبح مجرد حكومة لإدارة الشؤون اليومية.

 فالقانون الأساسي للحكومة في "إسرائيل"، وتحديداً المادة (30)، ينص على استمرار الحكومة القائمة في أداء مهامها حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وهذا يعني أن نتنياهو يظل رئيساً للحكومة، وتبقى حكومته قادرة من حيث المبدأ على اتخاذ القرارات الحكومية والأمنية والعسكرية، ولا يوجد نص قانوني عام يجردها من صلاحياتها لمجرد إجراء الانتخابات.

لكن المسألة لا تتوقف عند حدود الصلاحيات القانونية، إذ إن هناك مبدأ دستورياً استقر عليه القضاء الصهيوني، يقوم على ضرورة ممارسة حكومة تصريف الأعمال صلاحياتها بضبط النفس والتحفظ، ومراعاة طبيعة المرحلة الانتقالية، وعدم استغلال استمرارها في الحكم لفرض سياسات أو قرارات استراتيجية على الحكومة التي ستأتي بعدها.

بمعنى آخر، هناك فرق بين امتلاك الصلاحية القانونية وبين مدى مشروعية استخدامها في ظروف سياسية انتقالية.

ثانياً: مبدأ ضبط النفس.. ما الذي يقيّد نتنياهو؟

أقرت المحكمة العليا الصهيونية، في اجتهاداتها المتعلقة بحكومات تصريف الأعمال، أن استمرار الحكومة في ممارسة صلاحياتها لا يعفيها من واجب التحفظ والتناسب، وأن عليها مراعاة المصلحة العامة واستقرار مؤسسات الدولة.

ويتصل هذا المبدأ بصورة أساسية بالقرارات التي يمكن تأجيلها دون إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، خصوصاً التعيينات الحساسة، والالتزامات المالية بعيدة المدى، والقرارات السياسية والاستراتيجية التي قد تقيد خيارات الحكومة المقبلة.

لكن هذا التحفظ ليس حظراً مطلقاً على اتخاذ القرارات، فكلما ازدادت الضرورة والمصلحة العامة الملحة، تراجعت مساحة التحفظ المطلوبة.

وهنا تبرز الإشكالية الحقيقية في الحالة الصهيونية: من يحدد أن القرار العسكري أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل؟ وهل يمكن استخدام الاعتبارات الأمنية لتجاوز مقتضيات المرحلة الانتقالية؟

ثالثاً: القرار العسكري.. هل يستطيع نتنياهو إعلان الحرب منفرداً؟

تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل التوترات الإقليمية، والحديث عن احتمالات تجدد المواجهة مع إيران، وما قد يترتب عليها من تداعيات على جبهات متعددة.

فالمادة (40) من القانون الأساسي للحكومة تنص على أن قرار إعلان الحرب أو الشروع في عملية عسكرية كبيرة يُحتمل بدرجة عالية أن تقود إلى حرب، يجب أن يصدر عن الحكومة، مع إمكانية تفويض صلاحية اتخاذ القرار إلى لجنة وزارية مختصة وفق الشروط القانونية.

وبالتالي، فإن رئيس الحكومة لا يمتلك صلاحية اتخاذ قرار الحرب بمفرده، حتى وإن كان يترأس الحكومة الانتقالية.

لكن القانون لا يضع حظراً مطلقاً على الحكومة الانتقالية في اتخاذ قرارات عسكرية، كما أن العمليات المطلوبة للدفاع عن الدولة وأمن الجمهور تظل ممكنة وفق الإطار القانوني.

وهذا يفسر لماذا لا يمثل انتهاء الانتخابات أو انتظار تشكيل حكومة جديدة ضمانة قانونية تمنع نتنياهو من اتخاذ قرار عسكري كبير، إذا استطاع تمريره عبر الأطر الحكومية المخولة، وتوافرت المبررات القانونية والأمنية اللازمة.

رابعاً: لماذا يخشى إيزنكوت قرارات نتنياهو في هذه المرحلة؟

إن تحذير إيزنكوت لا يمكن فصله عن طبيعة المرحلة السياسية التي تمر بها دولة الإحتلال، وعن حساسية القرارات العسكرية في ظل غياب حكومة جديدة تستند إلى ثقة الكنيست.

فأي مواجهة عسكرية واسعة في هذه الفترة لن تكون مجرد قرار أمني محدود، بل قد تترتب عليها نتائج سياسية واستراتيجية واقتصادية، وقد تؤثر في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وتضع القوى السياسية أمام خيارات لم تكن جزءاً من برامجها أو حساباتها الانتخابية.

كما أن الدخول في حرب أو توسيع مواجهة إقليمية قد يفرض على الحكومة المقبلة واقعاً يصعب تغييره، ويجعلها أمام التزامات عسكرية وسياسية لم تشارك في اتخاذ قرارها.

ومن هنا يمكن فهم إصرار إيزنكوت على أن استخدام الأجهزة الأمنية والعسكرية في غياب تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، وأن قادة المؤسسة الأمنية لا ينبغي أن يجدوا أنفسهم أمام تعارض بين مقتضيات مسؤولياتهم المهنية والاعتبارات السياسية للقيادة القائمة.

خامساً: المؤسسة الأمنية بين القرار السياسي والمسؤولية المهنية

تتجاوز القضية حدود الخلاف بين نتنياهو وإيزنكوت، لتلامس طبيعة العلاقة بين المستوى السياسي والمستوى العسكري والأمني في "إسرائيل".

فالحكومة هي صاحبة القرار السياسي، والمؤسسة العسكرية والأمنية تعمل ضمن التسلسل القيادي والقانوني للدولة، لكن ذلك لا يلغي مسؤولية قادتها المهنية في تقديم التقديرات والتحذيرات والبدائل، ولا يعفيهم من واجب الالتزام بالقانون.

وفي الظروف الانتقالية، تصبح هذه المسؤولية أكثر حساسية، لأن القرار الذي يتخذه المستوى السياسي قد تكون له نتائج تتجاوز عمر الحكومة القائمة، وتمتد إلى ولاية الحكومة المقبلة.

لذلك فإن جوهر التحذير لا يتعلق بمن يملك الصلاحية فقط، بل بالمعايير التي ينبغي أن تحكم استخدامها، والحد الفاصل بين الضرورة الأمنية الحقيقية والقرار السياسي الذي قد تترتب عليه مكاسب أو أعباء داخلية.

إن حكومة تصريف الأعمال في الكيان الصهيوني ليست حكومة بلا صلاحيات، ونتنياهو لا يفقد سلطته التنفيذية بمجرد إجراء الانتخابات، لكن استمرار الصلاحيات لا يعني امتلاك تفويض سياسي مفتوح لاتخاذ قرارات مصيرية دون مراعاة طبيعة المرحلة الانتقالية.

والسؤال الأهم الذي تفرضه هذه المرحلة ليس ما إذا كان نتنياهو يستطيع قانونياً اتخاذ قرار عسكري، بل ما إذا كانت هناك ضرورة أمنية فعلية تبرر اتخاذه الآن، أم أن تأجيله إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة هو الخيار الأكثر اتساقاً مع مبدأ التحفظ الدستوري.

وفي ظل غياب أغلبية حكومية جديدة، وتزايد التنافس على شكل الحكومة المقبلة، تصبح القرارات العسكرية أكثر حساسية، ليس فقط بسبب نتائجها الميدانية، وإنما أيضاً بسبب تأثيرها في مستقبل النظام السياسي الإسرائيلي.

فالحرب قد تبدأ بقرار تتخذه حكومة انتقالية، لكن تبعاتها لن تنتهي بالضرورة بانتهاء المرحلة الانتقالية.

عماد الإفرنجي غزة تغرق.. والمسؤول لم يجلب سلاماً ولا خياماً! منذ أسبوع اقرأ التالي

مقالات ذات صلة

كل رأي وكتّاب