مجلس الزور
لم يعد السؤال في غزة عمّا إذا كان مجلس السلام قادرًا على وقف المأساة الإنسانية، بل عمّا فعله هذا المجلس منذ الإعلان عنه، في حين يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته، ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت وطأة الدمار والنزوح والجوع، ويواجه مئات الآلاف منهم شتاءً رابعًا في خيام ممزقة لا تقي بردًا ولا مطرًا.
*مجلس السلام الذي قُدّم بصفته إطارًا لإنهاء الحرب وضمان تنفيذ التفاهمات، بات في نظر كثير من الغزيين أقرب إلى «مجلس الزور»*؛ مجلس يجيد إصدار البيانات وتدوير الوعود، لكنه لا يقدم إجابات مقنعة عن استمرار المأساة، ولا عن مصير التعهدات التي أُعلنت أمام العالم.
*الأخطر أن المجلس، في بيانه الأخير، أقرّ بتأخر إدخال لوازم الشتاء وعدم الوفاء بالتعهدات الإنسانية، وكأن المطلوب من أهالي غزة الاكتفاء بهذا الاعتراف*، بعدما غرقت خيامهم، وتشرد أطفالهم، وتحولت الأمطار إلى كارثة جديدة فوق ركام الحرب.
ويثير هذا الواقع تساؤلات جدية بشأن دور المجلس طوال الأشهر الماضية، وحقيقة الإجراءات التي اتخذها لمواجهة التحذيرات الإنسانية المتكررة، وأسباب تعثر تنفيذ تعهدات شرم الشيخ، والمسؤولية عن استمرار معاناة النازحين بالرغم من الوعود والضمانات المعلنة.
*ليس مقبولًا أن يتحول المجلس إلى منصة لتوصيف الكارثة بدلًا من العمل على منعها، أو أن تصبح بياناته غطاءً سياسيًا لاستمرار تعطيل الاتفاقات*.
فالمسؤولية لا تُقاس بعدد الاجتماعات، ولا بحجم التصريحات، وإنما بوقف القتل، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات ولوازم الإيواء، والشروع في إعادة الإعمار.
والمفارقة المؤلمة أن غزة، التي دفعت أثمانًا بشرية ومادية هائلة، لا تزال مطالبة بالانتظار، في حين يتنقل المسؤولون بين العواصم، ويتحدثون عن الخطط واللجان والترتيبات، دون أن يلمس النازح الذي غمرت المياه فراشه أي تغيير حقيقي.
إن مجلس السلام والأطراف الضامنة مطالبون بتقديم كشف حساب واضح عمّا تحقق وما تعطل، وتحديد المسؤوليات وآليات التنفيذ، بدل الاكتفاء بإعادة إنتاج الوعود.
*فغزة لا تحتاج إلى مجلس يشهد على مأساتها، بل إلى من يتحمل مسؤولية إنهائها*. أما المجلس الذي يرى الخيام تغرق، ويسمع صرخات الأطفال، ثم يكتفي ببيان جديد، فلن يكون في أعين الضحايا مجلسًا للسلام، بل مجلسًا للزور.
