أكاديميون يطالبون المستشار الألماني بمراجعة موقف برلين الرافض لتشديد الإجراءات الأوروبية ضد الاستيطان

طالب سبعون أكاديميًا فلسطينيًا المستشار الألماني فريدريش ميرتس بإعادة النظر في موقف حكومته المعارض لاتخاذ خطوات أوروبية أكثر صرامة تجاه الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتداءات المستوطنين، معتبرين أن هذا الموقف يضعف الجهود الدولية الرامية إلى حماية الفلسطينيين وإنفاذ القانون الدولي.

وجاءت هذه المطالبة في رسالة مشتركة وجهها الأكاديميون، الذين يعملون في جامعات ومؤسسات أكاديمية فلسطينية، إلى المستشار الألماني، أعربوا فيها عن استيائهم الشديد من موقف برلين خلال المناقشات الأخيرة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن المقترحات الهادفة إلى التعامل مع تصاعد الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وأوضح الموقعون على الرسالة أن الموقف الألماني، إلى جانب مواقف عدد من الدول الأوروبية الأخرى، حال دون التوصل إلى توافق داخل الاتحاد الأوروبي حول اعتماد إجراءات أكثر فاعلية لمواجهة التوسع الاستيطاني والانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين.

وأكد الأكاديميون أن غياب هذا التوافق الأوروبي أضعف قدرة الاتحاد على الاضطلاع بدوره في حماية المدنيين الفلسطينيين، كما حدّ من فاعلية الجهود الرامية إلى تعزيز احترام قواعد القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشاروا إلى أن استمرار ألمانيا في معارضة تبني إجراءات أوروبية أكثر حزمًا يعرقل بلورة موقف أوروبي موحد وقادر على التصدي للاستيطان وعنف المستوطنين، وهو ما ينعكس سلبًا على قدرة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الانتهاكات المتواصلة.

وأضافوا أن هذا الموقف يبعث برسالة سلبية بشأن مدى التزام أوروبا بحماية المدنيين الفلسطينيين، ويثير تساؤلات حول جدية التمسك بمبادئ المساءلة واحترام القانون الدولي، في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات على الأرض.

ودعا الأكاديميون الحكومة الألمانية إلى مراجعة هذا النهج، والقيام بدور أكثر فاعلية في دعم حماية الشعب الفلسطيني، وتعزيز آليات المساءلة عن الانتهاكات، بما ينسجم مع المبادئ التي تؤكد عليها ألمانيا باستمرار في ملفات حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ويأتي هذا التحرك بعد الموقف الذي أعلنته ألمانيا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الثالث عشر من يوليو/تموز الجاري، عندما رفضت دعم مقترحات أوروبية لتشديد الإجراءات تجاه الاستيطان، مفضلة مواصلة الحوار مع "إسرائيل"، وهو ما أثار انتقادات فلسطينية واسعة اعتبرت أن هذا الموقف يضعف الضغط الأوروبي الرامي إلى وقف التوسع الاستيطاني والانتهاكات بحق الفلسطينيين.