محكمة استئناف أمريكية تلغي حكمًا بالإفراج عن ناشط مؤيد لفلسطين وتعتبر المحكمة الأدنى غير مختصة بالقضية
ألغت محكمة استئناف أمريكية، الثلاثاء، حكمًا قضائيًا صدر العام الماضي كان قد أمر الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب بالإفراج عن الناشط المؤيد لفلسطين محسن المهداوي من أحد مراكز احتجاز المهاجرين، مع
ألغت محكمة استئناف أمريكية، الثلاثاء، حكمًا قضائيًا صدر العام الماضي كان قد أمر الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب بالإفراج عن الناشط المؤيد لفلسطين محسن المهداوي من أحد مراكز احتجاز المهاجرين، معتبرة أن المحكمة التي أصدرت القرار لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في القضية.
وجاء قرار هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية الأمريكية، ومقرها مانهاتن، ليقضي بأن المحكمة الأدنى درجة تفتقر إلى الولاية القضائية التي تخولها البت في الدعوى، ما أدى إلى إلغاء الحكم السابق الذي منح المهداوي حق الإفراج.
ويُعد المهداوي، البالغ من العمر 35 عامًا، واحدًا من عدد من الطلاب غير الحاصلين على الجنسية الأمريكية الذين واجهوا إجراءات ترحيل خلال العام الماضي، على خلفية مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية رفضًا للحملة العسكرية "الإسرائيلية" على قطاع غزة.
وأثارت تلك الاعتقالات سلسلة من الدعاوى القضائية، بعدما وضعت سياسة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب المتشددة في ملف الهجرة في مواجهة مباشرة مع الحق في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول للدستور الأمريكي، وسط جدل قانوني وحقوقي بشأن حدود صلاحيات الإدارة الأمريكية في التعامل مع النشطاء المؤيدين لفلسطين.
ورغم أن محكمة الاستئناف ألغت قرار الإفراج، فإنها لم تصل في حكمها إلى حد تأييد مساعي إدارة ترمب لترحيل غير المواطنين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة قانونية، استنادًا إلى اعتبار وجودهم داخل البلاد متعارضًا مع السياسة الخارجية الأمريكية، وهي الممارسة التي تؤكد جماعات حقوقية أنها تمثل انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور.
ويرى متابعون أن هذا الحكم، إذا ما قورن بقرار آخر صدر في وقت سابق من العام الجاري في قضية الناشط المؤيد لفلسطين محمود خليل، قد يزيد من صعوبة لجوء غير المواطنين المحتجزين في مراكز احتجاز الهجرة إلى القضاء للحصول على إفراج سريع، استنادًا إلى الادعاء بانتهاك حقوقهم المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وكان محسن المهداوي، وهو طالب في جامعة كولومبيا ومولود في الضفة الغربية، قد اعتُقل في أبريل/نيسان 2025 أثناء حضوره لإجراء مقابلة تتعلق بطلبه الحصول على الجنسية الأمريكية.
وبعد نحو أسبوعين من احتجازه، أصدر القاضي الاتحادي جيفري كروفورد قرارًا بالإفراج عنه بكفالة، مؤكدًا في حيثيات حكمه أن المهداوي يتمتع بحقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهي الحقوق ذاتها التي يكفلها الدستور للمواطنين الأمريكيين.
