الناشط الفلسطيني محمود خليل يقاضي إدارة ترامب ويتهمها بالتآمر مع جماعات موالية لـ"إسرائيل" لاستهداف أنصار فلسطين

رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا الأمريكية، دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في مدينة مانهاتن ضد مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهماً إياهم بالتآمر مع مؤسسات وجماعات موالية لـ"إسرائيل" لاستهدافه بسبب نشاطه الداعم للقضية الفلسطينية، وانتهاك حقوقه الدستورية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الدعوى قد تفتح الباب أمام الكشف عن طبيعة التنسيق بين الإدارة الأمريكية وجهات خاصة في التعامل مع الحراك الطلابي المؤيد لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية، في ظل تصاعد الإجراءات التي استهدفت الناشطين منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة.

وبحسب الدعوى، فإن الجهات المدعى عليها تضم مؤسسة "هيريتدج" اليمينية المحافظة، وعدداً من كبار مسؤولي إدارة ترامب، إلى جانب مجموعتي "كاناري ميشن" و**"بيتار"** المعروفتين برصد وملاحقة الناشطين المؤيدين لفلسطين في الجامعات الأمريكية.

وأكد خليل أن هذه الجهات نسقت فيما بينها لتنفيذ خطة هدفت إلى إسكات الأصوات الداعمة للشعب الفلسطيني، وصولاً إلى اعتقاله والسعي لترحيله من الولايات المتحدة، رغم إقامته القانونية وحمله البطاقة الخضراء (غرين كارد).

وتستند الدعوى إلى ما يعرف بـ"مشروع إستير"، وهو برنامج أعدته مؤسسة "هيريتدج" عقب السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، دعا إلى تصنيف الناشطين المؤيدين لفلسطين باعتبارهم داعمين لحركة "حماس"، والمطالبة بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات.

وتشير هيئة الدفاع إلى أن المشروع لم يبق مجرد مقترح، بل تحول إلى سياسة عملية بعد وصول إدارة ترامب إلى السلطة، حيث لعبت مجموعتا "كاناري ميشن" و"بيتار" دوراً في جمع المعلومات عن الناشطين وتحديد هوياتهم، قبل تحرك السلطات الأمريكية لاعتقال عدد منهم، بينهم محمود خليل الذي احتجز عدة أشهر خلال عام 2025.

ورغم الإفراج عنه لاحقاً، تواصل الإدارة الأمريكية مساعيها لترحيله، بدعوى أن نشاطه يضر بالمصالح الخارجية للولايات المتحدة ويشجع على معاداة السامية، وهي اتهامات ينفيها خليل، مؤكداً أن انتقاد سياسات الاحتلال "الإسرائيلي" لا يعني معاداة اليهود.

وامتنعت إدارة ترامب عن التعليق على تفاصيل الدعوى، لكنها جددت اتهاماتها السابقة لخليل، مدعية أنه حصل على تأشيرة الدراسة عبر "الاحتيال وتقديم معلومات مضللة"، معتبرة أن السلطة التنفيذية تمتلك صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النظام العام ونظام الهجرة.

واستند خليل في دعواه إلى قانون اتحادي صدر عام 1871 لمواجهة مؤامرات جماعة "كو كلوكس كلان"، ويحظر أي تآمر يهدف إلى حرمان الأفراد من حقوقهم القانونية، مطالباً بتعويضات مالية، وإصدار حكم قضائي يثبت أن إجراءات اعتقاله ومحاولة ترحيله جاءت نتيجة تنسيق منظم بين جهات حكومية وخاصة.

ويرى خبراء قانونيون أن القضية قد تواجه تحديات قانونية، إلا أن تجاوزها المرحلة الأولية قد يجبر الجهات المدعى عليها على الكشف عن وثائق ومراسلات تتعلق بإعداد "مشروع إستير" وآليات تنفيذه، بما قد يسلط الضوء على طبيعة العلاقة بين المؤسسات المحافظة والإدارة الأمريكية في استهداف الحراك المؤيد لفلسطين داخل الجامعات